ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی 3

تدوین دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای

6- بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت " وجوه اداره شده" یا " سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف " یا " قرار داد عاملیت" برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می شود.

دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و ابلاغ می گردد.

ماده 7- اعتبارات و تسهیلات بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه دیداری ، پس انداز ، سرمایه گذاری ، منابع بین بانکی ، سرمایه سهامداران ( دولت یا سهامداران خصوصی ) و یا منابع بین بانکی پرداخت می شود. بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت کنند.

اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی

تبصره 1- اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی صرفا در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه مدت جدول نقدینگی بانکها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن و اخذ هزینه سنگین سی و چهار درصد سالانه از مبلغ اضافه برداشتها انجام می شود.

تبصره 2- بانکها در تمام موارد ، موظف و مسئولند که طرحها و پیشنهادهای واصل شده برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی ، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.

توجیه اقتصادی طرحها برای پرداخت تسهیلات

تبصره 3- مسئوولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیئت مدیره ومدیران عامل بانکهاست و بر اساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانک و با رعایت ضوابط و سیاستهای پولی بانک مرکزی ، این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانکها ( کمیته های اعتباری ، سرپرستی مناطق ، شعب ...) است.

این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می شود و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند.

تبصره 4- احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی ، مستلزم شش نوع اقدام و بررسی توسط مدیران و هیئت مدیره بانکهاست:

1- بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات،دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفتهایی از قبیل صوری بودن یا زیاد نمایی پیش فاکتورها ( Over Invoice) و غیره .

2- بررسی تخصص، سابقه کار ، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری.

3- تعیین نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند. ثانیا انگیزه کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.

4-تنظیم و عقد قرار داد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرار داد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.

5-انجام نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه های پرداخت اعتبارات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده.

با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون بانکداری بدون ربا ، ظرفیتهای قانونی و حقوقی و قرار دادی و امکان کامل برای اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی واشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت بر اساس اسناد ومدارک صوری یا جعلی یا زاید بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کند. بانک نسبت به بروز تخلف یا زیانده شدن طرح یا معوق شدن مطالبات مسئوول بوده و در این زمینه هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نیست.

وصول مطالبات معوق

6- آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع َآوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و انجام پرداختی به سپرده گذاران است. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی ، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافقهای منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک است.

تبصره 5- ارزیابی منابع و امکانات بانک، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که بر اساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود، مجاز به ایجاد تعهد است.

ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است . به این ترتیب هر بانک باید در هر یک از قرار دادها و مصوبات اعتباری ،توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین نماید.

وام قرض الحسنه

ماده 8- دریافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است بر این اساس:

1- سپرده گذاری در این امر با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روشهای تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابتهای ناسالم بانکی و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

2- ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه ، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شود. حداکثر میزان جایزه 250 میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. در صورت غیر نقدی بودن جایزه مذکور بانکها مکلفند از کالاهای تولید داخل ایرانی از قبیل فرش دستباف استفاده نمایند. قرعه کشی کلیه بانکها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.

3- پرداخت قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف یکصد میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر سه درصد در سال برای تامین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین می شود.

افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به عدد فوق الذکر پس از تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان اعمال خواهد شد. تا قبل از تکمیل بانک و ابلاغ شرایط جدید قرض الحسنه ، صرفا برای موارد اعلامی صندوق مهر امام رضا ( کمیته امداد و ...) امکان پرداخت تسهیلات تا سقف یکصد میلیون ریال وجود خواهد داشت.

4- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دو گانه فوق قابل انجام است.

5- بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور سپرده گذاری با هدف حفظ قدرت خرید سپرده با استفاده از ابزارهای کارآمدتر ، کم ریسک تر و کم نوسان تر نسبت به سکه و ارز اقدام نموده و پس از کسب مجوزهای لازم قانونی وشرعی به اجرا در آورد.

ماده 9- استفاده از سپرده های قرض الحسنه بانکها، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر تسهیلات سرمایه گذاری ممنوع می باشد.

ماده 10- فعالیت کلیه شرکتها، موسسات ، بنگاهها، سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی ، بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفا بر اساس ضوابط ، مقررات ونظارت بانک مرکزی مجاز است.

بر این اساس:

1- موسساتی که به صورت صندوق قرض الحسنه فعالیت می کنند، بدون اینکه خلق پول کنند:

الف- مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض ا لحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند.

ب- مجاز به اخذ سپرده سرمایه گذاری نیستند.

پ- وام قرض الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند.

ت- راسا یا وکالتا مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاری ، بازرگانی ، سرمایه گذاری و تولیدی بپردازند.

ث- به میزان پرداخت وام قرض الحسنه ، از منابع سپرده های قرض الحسنه مسدود می شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و یا پرداخت قرض الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.

ج- به موسسات ، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذینفع های واحد نباید وام قرض الحسنه پرداخت شود. صندوقهای قرض الحسنه تعاونی برای اعضا تعاونی ، با پیشنهاد وزارت تعاون و تایید بانک مرکزی از این بند مستثنی می باشند.

چ- صندوقها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.

ح-بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به نحوی که ضوابط فوق رعایت شود نظارت می کند.

2- موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی موظفند الزاماتی نظیر نسبتهای بانکی ( از قبیل سهم های بخشی برای اعطای  تسهیلات ، کفایت سرمایه ، سقف فردی ، پرداخت اعتبار به ذینفع واحد) ، محدودیت اعطای تسهیلات به سهامداران و مدیران موسسات و افراد و واحدهای وابسته به آنان حقیقی و حقوقی ) ، تعیین سود علی الحساب سپرده ها و سود تسهیلات و نیز محدوده قابل رقابت ( شیوه تبلیغات و ارائه جوایز به سپرده گذاران ) را رعایت نموده واز انجام هر نوع فعالیت پولی و بانکی خارج ضوابط خودداری کنند.

در صورت عدم رعایت موارد فوق ، بانک مرکزی از فعالیت موسسات متخلف جلوگیری می نماید . بانک مرکزی مراتب عدم رعایت و نوع اقدام برای محدودکردن فعالیت بانکی موسسات متخلف را به نیروی انتظامی منعکس نموده و نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات مورد نظر بانک مرکزی در رابطه با فعالیتهای پولی و بانکی موسسه متخلف خواهدبود.

3- موسسات مالی و اعتباری که اجازه فعایت از بانک مرکزی اخذ کرده و یا درآینده اخذ کنند، صرفا در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعریف شده می توانند فعالیت کنند.

4- کلیه موسسات مشمول موظفند شرایط لازم برای انجام فعالیتهای نظارتی بانک مرکزی را فراهم نمایند. این نظارت از طریق دو روش ذیل انجام خواهدگرفت:

الف- بازدید نظارتی حضوری ( On-site) توسط بازرسان بانک مرکزی.

ب- اخذ گزارشهای عملکرد طبق فرمها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی . موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسان بانک مرکزی ، کلیه اطلاعات و مدارک و مستندات مورد نیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی در اختیارشان بگذارند و گزارشهای کتبی به صورت گزارشهای مستمر ادواری و استعلامهای موردی ، به طور کامل در اختیار قرار می گیرد.

منبع:تابناک